نمونه این نظریه پردازان والت روستو است که نظریه های اودرزمان خودتوجه بسیاری ازسردمداران کشورهای جهان سوم رابه خودجلب کرد. بسیاری ازاینها توسعه رابه مثابه کالایی قابل انتقال می دانستندکه می توان آنرابسته بندی شده واردکشورهای جهان سوم کردواین کشورهاراتوسعه بخشید. نظریات این نظریه پردازان دربرخی ازنقاط دنیابه مرحله اجرادرآمد اماهنوز نشانی واقعی ازتوسعه نمایان نبود، تنهاچیزی که وجودداشت سرابی بود که جهان هرچه بیشتربه آن نزدیک می شد و کاذب ودروغین بودن آن بیشتربرایش مشخص می گشت. درنتیجه اجرای این نظریات وتوجه صرف به بعدسخت افزاری،توسعه شکست خوردوناکام ماند.
اواخردهه 1960 کارایی این الگوهاوبرنامه هازیرسوال رفت وموردنقادی قرارگرفت. منتقدان بابرجسته کردن مسایل آسیب شناختی توسعه به علل و عوامل عدم موفقیت آن نظردارند. یکی ازنتایج این نقادی ها تقسیم الگوهای توسعه به دوپارادایم (دیدمان) قدیم وجدید است.خصوصیت مشترک الگوهای پارادایم قدیم،برخوردمکانیکی وابزاری بامردم به عنوان مهم ترین موضوع توسعه است که نتیجه آن تشدیدنابرابریهای اجتماعی، کاهش آزادی و...است وازشکل گیری سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، مشارکت وسازمان یابی که ازشروط لازم توسعه است جلوگیری می کند. درحالیکه درپارادایم جدید ازطریق مردم سازی مجددبرای توسعه کوشش شده که رابطه ای برهمکنشی اندام واره ای (ارگانیکی)میان هدف های توسعه و کنش های اجتماعی مردم برقرار شود(زاهدی،1385: 273).
درپارادایم جدید(دهه هفتادبه بعد) توجه ازبعدسخت افزاری توسعه به جنبه نرم افزاری آن معطوف شدوچیزی که دراین راستااهمیت زیادی برای فرآیند توسعه پیداکرد توجه به امرمهم مشارکت یا حلقه مفقوده توسعه که تاکنون به آن اهمیتی داده نشده بود و چه بسا عده ای دلیل شکست برنامه های نوسازی قدیم را در همین می دانستند، معطوف شد. اگرافراد خود را درجریان توسعه در همه مراحل آن دخیل بدانند باشکل گیری روزافزون دموکراسی روند توسعه تسهیل می گردد.
دررویکردتوسعه درون زا، مردم به عنوان عناصری فعال وخلاق درروندتوسعه درنظرگرفته می شوند. بدین ترتیب دراهداف راهبردی توسعه، اعتقاد به لزوم مشارکت فعال گروه های وسیع جامعه درتصمیم گیری های سیاسی موردتاکید قرارگرفته است. تا همه مردم باآگاهی همگانی ازتغییرات و نیازمطابق آن، درفرآیند توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند، ادامه توسعه ممکن نخواهد بود. دراین میان، مشارکت اصیل به معنای اعطای قدرت تصمیم گیری به مردم غیرنخبه وآزاد نمودن آنها ازتحت کنترل بودن و به همکاری پذیرفتن آنهااست.
اهمیت مشارکت درروندتوسعه باعث شد بسیاری ازاندیشمندان به دنبال کم وکیف،چگونگی وعوامل تأثیر گذاربرآن بروند. اگرمشارکت تااین اندازه برای توسعه لازم است ومی تواندآنراتسهیل کند، بنابراین شناسایی هرچه بیشترآن وعوامل تأثیرگذارب رآن اهمیت شایانی می تواند داشته باشد. عوامل بسیاری برمشارکت می تواند موثرباشدکه هرکدام ازنظریه پردازان درقالب رویکردهای تضادی، کارکردی یارویکرد تلفیقی به آن پرداخته اند.یکی ازعوامل تأثیر گذار بر مشارکت، سرمایه های اجتماعی هستندکه دراواخر قرن بیستم کسانی چون پاتنام به آن پرداخته اند. پاتنام وجود سرمایه اجتماعی رابرای شکل گیری نهادهای مدنی ومشارکت ونهایتاً توسعه، امری لازم می داند. کلمن نیزنقش تسهیل کننده رادرکنش های جمعی باتوجه به عناصر مهم آن مثل اعتماد، شبکه های اجتماعی وانسجام اجتماعی مهم می داند. به نظراو وجود سرمایه اجتماعی به افراد این امکان را می دهدکه هرفردکارش را با حداقل سرمایه فیزیکی واقتصادی انجام دهد. لذاسرمایه اجتماعی علاوه براین که بربعدکلان مشارکتی تأثیرگذاراست، اززاویه خرد نیزمی تواند فقدان یا کمبود امکانات مالی یا مادی را برای افراد از طریق وجود روابط جمعی و شبکه های اجتماعی جبران کند.
مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان ابزار تحلیلی مناسبی درحوزه عمومی مطرح است، چون بسیارکم هزینه وپایان ناپذیراست و با مصرف بیشتر، حجم آن افزایش می یابد. اهمیت چنین پتانسیل مثبت وکم هزینه ای ضرورت شناسایی آن رادوچندان می کند.
این مقاله رویکردخاصی به سرمایه اجتماعی رابرگزیده است که آن راسرمایه ای مفیدبه شکل کالایی عمومی که تسهیل گر و مولد عمل جمعی و ملات جامعه مدنی است، می داند. بدیهی است که این تنها رویکرد به سرمایه اجتماعی نیست. حداقل دو رویکرد دیگر به سرمایه اجتماعی را می توان برشمرد. دریکی ازاین رویکردها که دیدگاهی انتقادی به سرمایه اجتماعی و کل جامعه دارد، اصولاً هرشکل سرمایه می تواند درخدمت بازتولید وضع نامطلوب موجود قرارگرفته و در راستای تضادهای موجود درجامعه عمل کند. در این رویکرد، سرمایه اجتماعی فقط درحوزه جامعه مدنی مفهوم سازی نمی شود و عملکرد این سرمایه رابسته به چگونگی سازماندهی جامعه با معیار عدالت قابل بررسی می داند. رویکرد دیگر، دیدگاهی محافظه کارانه به سرمایه اجتماعی است که آن راکالایی خصوصی ودارای کارکردهای مثبت ومنفی می داند. این رویکرد نیزمفهوم سازی سرمایه اجتماعی با اعمال جمعی وخیرعمومی را از منظری دیگربادیده تردیدمی نگرد.
به هرترتیب باتوجه به نظریات دانشمندانی چون پاتنام وکلمن به نظرمی رسد درجامعه ایرانی که درحال گذارازانگاره های سنتی وقدیمی به انگاره های مدرن است، مفهوم سرمایه اجتماعی ومولفه های آن در توسعه پایدار، مفهومی کلیدی است.
متغیر سرمایه اجتماعی در دو بعد ذهنی و عینی تعریف می شود. در بعد ذهنی، چهار مولفه ی اعتماد عمومی، اعتماد به دولت،آگاهی و انسجام اجتماعی و دربعد عینی سه مولفه ی مشارکت غیر رسمی همیارانه، مشارکت غیر رسمی خیریه ای و مشارکت غیر رسمی مذهبی قرار می گیرند. از مجموع نمرات این شاخص های فرعی نمره شاخص ترکیبی سرمایه اجتماعی به دست می آمد.
"سرمایه اجتماعی آن نوع شبکه ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و تعاملات افراد با نهادها، سازمانها و گروه های اجتماعی و همچنین آگاهی و مشارکت غیر رسمی است که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد و گروه ها از حمایت وانرژی لازم برای تسهیل کنش ها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی می باشد")عبدالهی و موسوی،1386: 212).
اما شاخص آگاهی، شامل مجموعه افکار، عقاید وحساسیت نسبت به زندگی اجتماعی وسیاسی بوده و پیش شرط شناختی ضروری و شکل فعال تر مسولیت مدنی است که باعث علاقه مندی و دل نگرانی نسبت به زندگی سیاسی و اجتماعی می شود(افه و فوش،2002: 191 به نقل از ناطق پور و فیروز آبادی،1385). بالا بردن سطح آگاهی ها می تواند از طریق رسانه ها و به شیوه های مختلف صورت گیرد. این امر می تواند به شکل گیری دموکراسی بیشتر و نهایتاً به توسعه بیانجامد. لذا مشارکت باید امری داوطلبانه، ارادی، اختیاری و نتیجه آگاهی افراد باشد. همه این عوامل تأثیری مثبت در مشارکت افراد دارند.
اعتماد اجتماعی نیز دلالت بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تائید شده به لحاظ اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی شان دارند تعریف شده است و قرین با رابطه متقابل تعمیم یافته است(ازکیا و غفاری، 1380: 99).
اعتماد اجتماعی خود به دو مقوله تقسیم بندی شده است:
1- اعتماد مردم به همدیگر(اعتماد عمومی) 2- اعتماد مردم به دولت(اعتماد نهادی)
اعتماد اجتماعی مردم به همدیگر دلالت براین دارد که مردم چقدر در روابط روزمره، قراردادها، داد و ستدها و همکاری های جمعی شان یکدیگر را صادق می شمارند و عمل به تعهدات وانتظارات متقابل راکه مبتنی برارزش ها و هنجارهای جامعه می باشد، واجب می شمارند. اعتماد نهادی یا اعتماد مردم به دولت دلالت بر میزان مقبولیت، کارایی، رضایت و اعتمادی دارد که مردم نسبت به دولت، ادارات دولتی و کارکنان آن دارند.
مولفه ی بعدی سرمایه اجتماعی انسجام اجتماعی است. توافقی جمعی میان اعضای یک جامعه که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی- هنجاری یک جامعه و وجودتعلق جمعی(احساس ما کردن)وتراکمی ازوجودتعامل درمیان افراد آن جامعه است(غفاری، 1380: 110). انسجام اجتماعی یعنی احساس تعلق و همانندی با یک کل که نتیجه تأثیر متغیرهای سطح کلان بر روی شخصیت افراد می باشد. در صورتی که افراد احساس همنوایی با کل داشته باشند، انسجام اجتماعی تحقق پذیرفته است.
مولفه ی آخر سرمایه اجتماعی، مولفه ی مشارکت غیررسمی است. پاتنام می گوید: همکاری داوطلبانه در جامعه ای که سرمایه اجتماعی عظیمی را درشکل هنجارهای عمل متقابل وشبکه های مشارکت مدنی به ارث برده اند بهتر صورت می گیرد. شبکه های مشارکت مدنی، یکی از اجزاء ضروری سرمایه اجتماعی می باشند و هر چه این شبکه ها متراکم تر باشند احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر است. شبکه های مشارکت مدنی ارتباطات را تسهیل می کنند و جریان اطلاعات را در مورد قابل اعتماد بودن افراد بهبود می بخشند. شبکه های مشارکت مدنی تجسم موفقیت پیشینیان در همکاری هستند که می توانند به عنوان چارچوب فرهنگی شفاف برای همکاری آینده عمل نمایند. البته شبکه های مشارکت مدنی مورد نظر کلمن و پاتنام شامل شبکه های افقی می باشند نه عمودی، زیرا در شبکه های عمودی جریان عمودی اطلاعات غیر موثق تر از جریان افقی اطلاعات هستند و بخشی از آن به این دلیل است که اطلاعات قابل اتکا و درست مانع بهره کشی و استعمار محسوب می شوند. فوکویاما مانند پاتنام هنجارهای همیاری را شالوده سرمایه اجتماعی معرفی می نماید و می نویسد: فرض بر این است که سرمایه اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس می کند. به دلیل بافت سنتی و مذهبی ایران، هر سه نوع مشارکت همیارانه، خیریه ای و مذهبی شهروندان در حد بالایی است بخصوص مشارکت مذهبی که بایدآن را از نقاط قوت مولفه های سرمایه اجتماعی در جامعه ایران دانست. نگرشها و رفتارهای مذهبی و مشارکت درحیات اجتماعی درشکل و قالب مناسک مذهبی از جمله مشخصه هایی است که در جامعه ایرانی می توان از آن با سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی در جهت تاثیر گذاری و ارتقای مشارکت شهروندان بهره برد. از سویی دیگر سه مولفه مشارکت غیر رسمی در تعامل با یکدیگر سبب افزایش هم می شوند.
سرمایه های اجتماعی اولا بسیار کم هزینه اند، ثانیا پایان ناپذیراند وبرعکس انواع دیگر سرمایه با مصرف بیشتر، حجم آن افزایش خواهد یافت، بنابراین افزایش سرمایه اجتماعی می تواند به دلیل غنی سازی کنش اجتماعی و معنا بخشیدن به آن، انگیزه های حضور در زندگی اجتماعی را پر رنگ تر کند، به آن نشاط بخشد وتداوم آن را تضمین کند. می توان امیدوار بود، سرمایه اجتماعی عاملی باشد که بتواند جامعه را از عرصه تک ساحتی رقابت به عرصه چند ساحتی رقابت، مشارکت، همکاری و اعتماد متقابل سوق دهد.از آنجا که همکاری اجتماعی نوعی کنش توام با ریسک است، وجود میزان معینی از سرمایه اجتماعی می تواند، ظرفیت هایی را برای کاستن از میزان این ریسک ایجاد کند. برای مثال، اعتماد به نهادهای تاثیر گذار اجتماعی می تواند میزان مشروعیت این نهادها را افزایش دهد و به همان نسبت بر بهبود عملکرد شان بیفزاید.
در سطح کلان ویا نهادی، سرمایه اجتماعی بالا به مفهوم وجود رابطه خوب میان دولت و جامعه است. این سطح از سرمایه اجتماعی، با بالا بردن کیفیت نظام حقوقی و آرام کردن محیط اجتماعی و سیاسی، هم بر کارایی دولت اثر می گذارد و هم اعتماد شهروندان به دولت را افزایش می دهد.
اعمال دقیق و درست قانون که دانشمندی به نام لوهمان به آن پرداخته و پذیرش قانون که پژوهشگری به نام کاکس به آن اشاره کرده است، بر دامنه اعتماد اجتماعی در جامعه می افزاید. با عنایت به اینکه هر دو، لازم و ملزوم یکدیگرند، ازمتولیان امرانتظارمی رود، نگذارند به هر بهانه ای، قانونی خریده و یا شکسته شود. درغیر اینصورت، مردم به قانون اعتماد نخواهند کرد و از این طریق، بی اعتمادی را در جامعه رواج خواهند داد.
توجه به مردم، شروعی امیدوار کننده در ایجاد اعتماد اجتماعی است. بنابراین انتظار می رود، مسئولان امر با ارزش قائل شدن به خواسته های آنان، به این امر مهم توجه کنند.
اعتماد، مهم ترین شاخص سرمایه اجتماعی از دید پاتنام تلقی می شود. به نظر می رسدجامعه ایرانی گرچه از اعتماد نسبتاً بالایی برخورداراست، اما این اعتماد بیشتر از نوع درون گروهی است. اعتماد به دولت و مسئولین کمتر از اعتمادی است که بین خود افراد وجود دارد. بنابراین در این زمینه، مسئولان امرباید در جهت اعتماد سازی بیشتر بکوشند.
منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد، اسفند ماه 1387،دانشگاه پیام نور-مرکزتهران-سیدحمیدرضاموسوی خورشیدی
